زاوه با اشاره به اينکه قيمت گذاري دستوري بهانه اي براي شرکت ها شده است تا سيکل بازي از تسهيلات را دريافت کنند و موجب تشديد تورم شوند، افزود: نحوه دخالت در مديريت، قيمت گذاري، تسهيلات و اصرار به اينکه اين واحدها ورشکسته نشده اند غلط است.  

وي اظهار داشت: واحد توليدي که زيان ده است بايد افزايش سرمايه را در دستور کار قرار داده و يا تعطيل شود چرا که در غير اين صورت به ماشين توليد تورم در اقتصاد مبدل مي شود، امروز تقاضا براي خودرو ۶۰۰ هزار مورد بيشتر نيست و در صورت تداوم اين روند قيمت خودرو روز به روز بالاتر مي رود. 

زاوه با اشاره به اينکه پرايد ۱۸۰ ميليون توماني محصول سياست هاي پولي غلط و تقاضا است، تصريح کرد: زماني که تعداد تقاضا ۱۰ درصد بيشتر از عرضه شود افزايش قيمت ۵ برابري را شاهد هستيم، اين سياست ها منجر به ثروتمندتر شدن مردم نمي شود و آنها را فقيرتر مي کند. 

وي گفت: ثبات در بازار خودرو در گرو افزايش قدرت خريد مردم و کنترل تورم است، بايد اين معضل را در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي مرتفع کرد، با اقتصاد خرد و بنگاه دارانه نمي توان از اين بحران خارج شد و واردات هم مشکل کشور را رفع نمي کند.  

کارشناس بازار خودرو  در خاتمه خاطر نشان داشت: واردات خودرو قانونا باز است اما براي همين مورد مجاز، در مجلس قانون وضع شده است و کسي آن را گردن نمي گيرد، در حوزه خودرو هم تصميم گيرنده نهايي نداريم و دائما مسئولين تصميمات همديگر را وتو مي کنند.